قانون اساسی ملت آزاد، متحد و نوین ایران ( پیشنهادی)
📜 مقدمه قانون اساسی پیشنهادی ایران آینده
به نام آزادی، آگاهی و ایران
ما ملت ایران، فرزندان تمدنی کهن، برخاسته از آتش فروزانِ فرهنگ، دانایی و همزیستی، پس از دههها رنج، ظلم، تبعیض و استبداد، امروز به پا خاستهایم تا برای نسل خود و آیندگان، بنیادی نو بنا نهیم — بنیادی بر شالوده آزادی، برابری، حقوق بشر و کرامت انسانی.
ما، با ایمان به خرد جمعی، و با باور به اینکه حاکمیت تنها از اراده آزاد مردم مشروعیت میگیرد، در سایه تجربههای تلخ گذشته و امید به فردایی بهتر، این قانون اساسی را بهعنوان میثاقی نوین برای زندگی مدرن، دموکراتیک و سکولار در ایران آینده تصویب میکنیم.
در این میثاق ملی، هیچ قدرتی بالاتر از مردم نیست، هیچ عقیدهای ابزار سلطه نیست، و هیچ ایرانی بهدلیل جنسیت، مذهب، زبان، قومیت، عقیده یا سبک زندگی از حقوق خود محروم نخواهد شد.
ما در این قانون اساسی، جدایی کامل نهاد دین از دولت، تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی، تضمین حق رأی همگانی، عدالت اقتصادی، حفظ محیطزیست و مسئولیتپذیری نسلها را به عنوان اصول بنیادین نظام سیاسی آیندهمان به رسمیت میشناسیم.
ما، ایرانیان، از هر نژاد و قوم، از هر زبان و مذهب، از هر طبقه و دیار، با این منشور، میخواهیم آینده را از نو بنویسیم — نه در سایه گذشته، بلکه در پرتو آگاهی امروز و رؤیای فردا.
این است عهد ما با ایران.
قانون اساسی ملت آزاد، متحد و نوین ایران.
📜 پیشنویس قانون اساسی پادشاهی مشروطه ایران
توسط مؤسسه ایرانم | نسخه پیشنهادی برای گفتوگوی ملی
تدوین پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی برای ایران آینده، با اتکا به اصول دموکراسی سکولار، حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، سلطنت مشروطه، و استقلال نهادهای سهگانه، گامی بسیار مهم و الهامبخش است. در ادامه، نسخهای جامع، تطبیقی و ساختاری از پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی جنبش ایرانم را ارائه میکنیم، که تلفیقی است از:
- قانون اساسی کشورهای موفق نظیر آلمان، فرانسه، سوئد، ژاپن، هند، فنلاند، نروژ و کانادا
- تجربه تاریخی ایران در دوران مشروطه و پادشاهی مشروطهخواه
الزامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی ایران امروز
📘 فصل اول: اصول بنیادین
ماده ۱: شکل نظام حکومتی
ایران، کشوری مستقل، واحد و تجزیهناپذیر است که نظام حکومتی آن بر پایه پادشاهی مشروطه و جمهوری پارلمانی، متکی بر رأی آزاد و مستقیم ملت، استوار میباشد.
ماده ۲: حاکمیت ملت
حاکمیت مطلق بر سرنوشت کشور از آنِ ملت ایران است. اعمال این حاکمیت، از طریق انتخابات آزاد، همهپرسی ملی، نهادهای منتخب عمومی، و نظارتهای قانونی صورت میگیرد.
ماده ۳: جدایی نهاد دین از حکومت
دولت جمهوری پادشاهی مشروطه ایران، سکولار بوده و در کلیه نهادهای حکومتی، آموزشی، قضائی و اجرایی، اصل بیطرفی در قبال ادیان، مذاهب و باورهای دینی و فلسفی رعایت میگردد.
ماده ۴: زبان رسمی و اقوام
زبان رسمی و اداری کشور فارسی است. دولت موظف است حقوق فرهنگی، زبانی و آموزشی همه اقوام ایرانی را در چارچوب وحدت ملی، به رسمیت بشناسد و حمایت کند. استفاده از زبانهای قومی و محلی در رسانهها، آموزش، و فرهنگ آزاد است.
ماده ۵: نماد ملی
پادشاه، به عنوان نماد وحدت ملی، پیوستگی تاریخی، و نگهبان قانون اساسی، مقام فراحزبی و غیرسیاسی کشور است. اختیارات او صرفاً تشریفاتی بوده و در چهارچوب قانون اساسی محدود است.
ماده ۶: پرچم، سرود و نشان ملی
پرچم رسمی کشور، سه رنگ سبز، سفید و قرمز با نشان شیر و خورشید است. سرود ملی، بر پایه یک فراخوان عمومی و اجماع ملی تعیین میشود. استفاده از پرچم و نمادهای ملی، وظیفهای همگانی برای پاسداشت هویت ملی است.
ماده ۷: اصل برابری
همه افراد ملت ایران، اعم از زن و مرد، فارغ از دین، مذهب، قومیت، زبان، باور، گرایش، یا موقعیت اجتماعی، در برابر قانون برابرند و از حقوق مساوی شهروندی برخوردارند.
ماده ۸: صیانت از تمامیت ارضی و هویت ملی
تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و فرهنگی ایران، و هویت تاریخی-تمدنی آن، غیرقابل تجزیه و تخطی است. دولت موظف به صیانت از مرزهای جغرافیایی و میراث فرهنگی ملت میباشد.
ماده ۹: منابع طبیعی و ملی
منابع طبیعی، انرژی، معادن، جنگلها، مراتع، آبهای سطحی و زیرزمینی، دریاچهها و دریاها، از اموال عمومی و ثروتهای ملیاند و تحت مالکیت عمومی ملت قرار دارند. بهرهبرداری از آنها صرفاً در چارچوب منافع ملی و توسعه پایدار مجاز است.
ماده ۱۰: رابطه ملت و قانون
پایه مشروعیت هر نهاد، مقام و تصمیم سیاسی در ایران، تبعیت کامل از قانون اساسی و رأی مردم است. هیچ نهاد، فرد یا گروهی فراتر از قانون نیست و هرگونه قدرت، در چهارچوب قانون و نظارت عمومی اعمال میشود.
📘 فصل دوم: حقوق و آزادیهای اساسی
ماده ۱۱: کرامت انسانی و حق حیات
کرامت ذاتی انسان، بنیاد همه حقوق و آزادیهاست. هیچکس را نمیتوان از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی محروم کرد مگر طبق قانون و با رعایت موازین عدالت.
ماده ۱۲: آزادی اندیشه، بیان و رسانه
هر شهروند حق دارد آزادانه فکر کند، عقیده خود را بیان کند و اطلاعات را بدون سانسور یا فشار منتشر یا دریافت نماید.
مطبوعات، رسانهها و شبکههای اجتماعی آزادند و سانسور یا محدودیت آنها، مگر به حکم صریح و موجه دادگاه صالحه، ممنوع است.
ماده ۱۳: آزادی دین، مذهب و باور
همه افراد حق دارند دین، مذهب یا باور دینی یا فلسفی خود را آزادانه انتخاب، حفظ یا تغییر دهند و آزادانه آن را ابراز کنند.
هیچکس را نمیتوان به دلیل دین یا بیدینی مورد تبعیض، تعقیب یا محرومیت قرار داد.
ماده ۱۴: آزادی اجتماعات، احزاب و انجمنها
شهروندان حق دارند در چارچوب قانون، انجمن، حزب، سندیکا و سازمانهای مردمنهاد تشکیل دهند یا در آنها عضویت داشته باشند.
حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز تضمین شده است و نیاز به کسب مجوز ندارد، مگر در موارد خاصی که نظم عمومی به طور جدی تهدید شود.
ماده ۱۵: آزادی انتخاب و مشارکت سیاسی
هر شهروند، بدون تبعیض، حق دارد در انتخابات شرکت کند، رأی بدهد یا برای مناصب انتخابی کاندیدا شود. هیچ محدودیتی جز سن قانونی، سلامت روانی یا محکومیت قطعی قضایی معتبر نیست.
ماده ۱۶: حق بر آموزش
آموزش عمومی، رایگان، سکولار و اجباری تا پایان دوره متوسطه برای همگان تضمین میگردد.
هر ایرانی حق دارد از آموزش عالی و حرفهای با کیفیت و عادلانه بهرهمند شود.
ماده ۱۷: حق بر سلامت
دولت موظف است زمینه دسترسی همگانی به خدمات بهداشت، درمان، بهداشت روانی، و سلامت جنسی را در سراسر کشور فراهم آورد.
ماده ۱۸: آزادی سفر، اقامت و تابعیت
هر شهروند حق دارد آزادانه در کشور سفر کند، اقامت گزیند، آن را ترک کند و به آن بازگردد.
تابعیت ایرانی یک حق بنیادین است و سلب آن فقط طبق قانون و پس از طی فرآیند قضایی ممکن است.
ماده ۱۹: منع شکنجه و رفتار غیر انسانی
هرگونه شکنجه، رفتار خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، چه از سوی مقامات دولتی چه افراد دیگر، به طور مطلق ممنوع است.
هیچ اعترافی که در شرایط شکنجه یا تهدید اخذ شده باشد، در هیچ دادگاهی پذیرفته نیست.
ماده ۲۰: آزادی زندگی خصوصی
زندگی خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، ارتباطات دیجیتال، اقامتگاه و اطلاعات شخصی، مصون از تعرض است. هرگونه شنود، رهگیری یا جمعآوری اطلاعات تنها با حکم قضائی معتبر مجاز است.
ماده ۲۱: برابری در برابر قانون
همه شهروندان بدون هیچگونه تبعیض بر پایه جنسیت، قومیت، دین، زبان، گرایش جنسی، طبقه اجتماعی، یا محل سکونت، در برابر قانون برابرند و از حمایت برابر قانون برخوردارند.
ماده ۲۲: حقوق زنان
زنان و مردان در کلیه حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، و آموزشی، از حقوق و فرصتهای برابر برخوردارند.
دولت موظف به رفع تبعیضهای تاریخی و ساختاری علیه زنان و فراهمکردن شرایط توانمندسازی آنان است.
ماده ۲۳: حقوق اقلیتها
اقلیتهای قومی، دینی و زبانی از حق حفظ، توسعه و ترویج زبان، فرهنگ، آموزش، و هویت خود در چارچوب وحدت ملی برخوردارند.
ماده ۲۴: حمایت از افراد دارای معلولیت و نیازهای ویژه
افراد دارای معلولیت، سالمندان و افراد دارای نیازهای خاص، از حمایتهای خاص قانونی برای برخورداری برابر از فرصتها و خدمات عمومی بهرهمند میشوند.
ماده ۲۵: حق بر محیط زیست
هر شهروند حق دارد در محیطی پاک، سالم و ایمن زندگی کند.
دولت موظف است حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، آب، هوا و تنوع زیستی را تضمین کرده و نسلهای آینده را نیز از این حقوق بهرهمند سازد.
📘 فصل سوم: ساختار حکومتی
اصل ۲۶ – نظام حکومتی
ایران کشوری است مستقل، آزاد، با نظام حکمرانی پادشاهی مشروطه، سکولار و دموکراتیک که بر پایهی تفکیک قوا، انتخابات آزاد، و حاکمیت قانون اداره میشود.
اصل ۲۷ – ارکان اصلی حکومت
حکومت ایران بر چهار رکن استوار است:
- پادشاهی مشروطه
- قوه مقننه (مجلس ملی)
- قوه مجریه (دولت منتخب مردم)
قوه قضائیه (نهاد مستقل عدالت)
همچنین نهادهای نظارتی، انتخاباتی، و مشورتی برای تضمین شفافیت و تعادل میان قوا پیشبینی میگردند.
بخش اول: پادشاهی مشروطه
اصل ۲۸ – جایگاه پادشاه
پادشاه نماد وحدت ملی، استمرار تاریخی کشور، و پاسدار قانون اساسی است.
پادشاه مسئول اداره دولت نیست و هیچ قدرت اجرایی یا قانونگذاری ندارد.
اصل ۲۹ – وظایف پادشاه
- گشایش رسمی سالانه مجلس
- توشیح قوانین مصوب مجلس
- صدور فرمان نخستوزیر بر اساس رأی اکثریت پارلمان
- دریافت سفرا و اعزام نمایندگان دیپلماتیک
نقش تشریفاتی در ارتش (فرمانده کل نمادین)
پادشاه از هرگونه فعالیت حزبی، سیاسی و اجرایی منع شده و بیطرفی سیاسی وی الزامی است.
اصل ۳۰ – نحوه تعیین پادشاه
پادشاه از خاندان پادشاهی تعیین میگردد و سلطنت در چارچوب قانون اساسی، بهصورت موروثی و با تصویب رسمی مجلس ملی و نهاد نظارت قانون اساسی تثبیت میشود.
در صورت نبود وارث مشروع، مجلس ملی در فرآیندی ویژه، با رأی دوسوم اعضا، نهاد پادشاهی را بازتعریف خواهد کرد.
بخش دوم: قوه مقننه
اصل ۳۱ – مجلس ملی ایران
قوه قانونگذاری در ایران از طریق مجلس ملی اعمال میگردد. این مجلس متشکل از نمایندگان منتخب مردم از سراسر کشور است.
اصل ۳۲ – وظایف مجلس ملی
- تصویب، اصلاح یا لغو قوانین
- نظارت بر دولت و مقامات اجرایی
- تصویب بودجه کل کشور و معاهدات بینالمللی
- احضار و استیضاح اعضای دولت
رأی اعتماد یا عدم اعتماد به نخستوزیر
اصل ۳۳ – دوره نمایندگی
نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم و برای دورهای چهارساله انتخاب میشوند. هر شهروند ایرانی بالای ۱۸ سال، حق رأی دارد.
اصل ۳۴ – مجلس دوم (شورا یا سنا)
در صورت لزوم، با تصویب قانون ویژه، امکان تشکیل مجلس دوم مشورتی بهعنوان اتاق بازبینی قوانین، متشکل از نخبگان، دانشگاهیان، و نمایندگان اصناف فراهم خواهد شد.
بخش سوم: قوه مجریه
اصل ۳۵ – نخستوزیر و دولت
قوه مجریه در اختیار نخستوزیر منتخب مجلس ملی و اعضای دولت وی است. نخستوزیر توسط پادشاه و با رأی اکثریت نمایندگان منصوب میشود.
اصل ۳۶ – وظایف دولت
- اجرای قوانین و برنامههای توسعه ملی
- مدیریت سیاست داخلی و خارجی کشور
- اداره نهادهای اجرایی و ارائه خدمات عمومی
حفظ نظم عمومی و امنیت داخلی
اصل ۳۷ – نظارت بر دولت
دولت موظف است در برابر مجلس پاسخگو باشد. هرگونه تخلف، سوءاستفاده از قدرت یا فساد، منجر به احضار، تحقیق و در صورت لزوم، استیضاح خواهد شد.
بخش چهارم: قوه قضائیه
اصل ۳۸ – استقلال قوه قضائیه
نظام قضایی ایران مستقل از قوه مجریه و مقننه عمل میکند. دادگاهها موظف به اجرای عادلانه قانون بر اساس اصول بینالمللی حقوق بشر هستند.
اصل ۳۹ – شورای عالی قضایی
قاضیالقضات توسط شورای عالی قضایی انتخاب میشود و توسط پادشاه تأیید میگردد. این شورا وظیفه تعیین، ارتقاء، و نظارت بر عملکرد قضات را دارد.
اصل ۴۰ – دادگاه قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی بهعنوان عالیترین مرجع تفسیر قانون اساسی، مسئول نظارت بر تطبیق قوانین با اصول بنیادین و رسیدگی به شکایات نهادی است.
بخش پنجم: نهادهای نظارتی و مشورتی
اصل ۴۱ – شورای نظارت ملی
شورایی متشکل از قضات ارشد، دانشگاهیان، و اعضای جامعه مدنی که وظیفه نظارت بر سلامت انتخابات، فرآیند قانونگذاری و رعایت قانون اساسی را دارد.
اصل ۴۲ – نهاد مستقل انتخابات
سازمان ملی انتخابات، نهادی غیرسیاسی، مستقل و تخصصی است که مسئولیت برگزاری، نظارت و اعلام نتایج انتخابات را دارد.
اصل ۴۳ – شوراهای محلی و شهری
در راستای تمرکززدایی، شوراهای منتخب در سطح شهر، استان و منطقه تشکیل میشوند و در مسائل محلی اختیار اداره و نظارت دارند.
📘 فصل چهارم: ساختار انتخاباتی و روندهای دموکراتیک
اصل ۴۴ – حق مشارکت سیاسی
کلیه شهروندان ایرانی، صرفنظر از جنسیت، قومیت، زبان، دین یا گرایش سیاسی، از حق برابر در مشارکت در امور عمومی، رأیدادن و کاندیداتوری در انتخابات برخوردارند.
اصل ۴۵ – انتخابات آزاد، همگانی و منظم
انتخابات در جمهوری پادشاهی مشروطه ایران بر اساس اصول زیر برگزار میگردد:
- آزاد: بدون مداخله یا اجبار از سوی دولت، احزاب یا نهادهای دیگر
- عمومی: شامل کلیه شهروندان واجد شرایط (بالای ۱۸ سال)
- محرمانه: با تضمین حفظ حریم خصوصی رأیدهندگان
- منظم و ادواری: با فاصلههای قانونی مشخص و اعلامشده
قابل نظارت و راستیآزمایی: توسط نهادهای مستقل داخلی و بینالمللی
بخش اول: نهاد ملی انتخابات
اصل ۴۶ – سازمان ملی انتخابات
«سازمان ملی انتخابات» نهادی مستقل، تخصصی و غیرسیاسی است که مسئولیت کلیه مراحل برگزاری انتخابات را بر عهده دارد. این سازمان زیر نظر شورای نظارت ملی فعالیت میکند و از بودجه عمومی کشور تغذیه میشود.
اصل ۴۷ – وظایف سازمان ملی انتخابات
- تدوین و اجرای تقویم انتخاباتی
- ثبتنام نامزدها و بررسی صلاحیت اداری (نه سیاسی)
- تضمین دسترسی برابر نامزدها به رسانهها و فضاهای تبلیغاتی
- سازماندهی حوزههای رأیگیری و تضمین امنیت آن
- شمارش آراء و اعلام نتایج نهایی بهصورت شفاف و مستند
- انتشار عمومی گزارشهای مالی احزاب و نامزدها
ارائه امکان نظارت داخلی و بینالمللی بر فرآیند رأیگیری
بخش دوم: نظام انتخاباتی
اصل ۴۸ – انواع انتخابات سراسری
- انتخابات مجلس ملی – هر ۴ سال یکبار
- انتخابات شوراهای محلی – هر ۴ سال یکبار
- انتخابات نخستوزیری – غیرمستقیم، توسط نمایندگان منتخب مجلس
- رفراندومهای ملی – بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی
اصل ۴۹ – نظام انتخاباتی پارلمانی
نمایندگان مجلس ملی از طریق نظام انتخاباتی «ترکیبی» انتخاب میشوند:
- نیمی از نمایندگان از طریق نظام اکثریتی حوزهای (۱ نفر از هر حوزه انتخابیه)
- نیمی دیگر از طریق نظام تناسبی فهرستهای حزبی سراسری (با آستانه ۵٪ کل آراء)
این روش هم نمایندگی منطقهای را حفظ میکند و هم مشارکت احزاب کوچکتر را ممکن میسازد.
اصل ۵۰ – شرایط کاندیداتوری
شهروندانی که میخواهند در انتخابات عمومی شرکت کنند، باید دارای شرایط زیر باشند:
- تابعیت ایران و داشتن حداقل ۲۵ سال سن برای مجلس، ۳۵ سال برای شوراهای عالی
- عدم سوءسابقه کیفری و داشتن سلامت روانی و جسمی
- تعهد رسمی به قانون اساسی و اصول نظام پادشاهی مشروطه
عدم اشتغال در نهادهای نظامی یا امنیتی در شش ماه گذشته
بخش سوم: رفراندوم ملی
اصل ۵۱ – رجوع به رأی مردم
در موارد کلان ملی مانند اصلاح اصول بنیادین قانون اساسی، سیاستهای راهبردی بلندمدت یا مسائل مورد اختلاف، رفراندوم ملی با دستور مجلس ملی یا پیشنهاد پادشاه و تصویب دو سوم نمایندگان برگزار میگردد.
نتیجه همهپرسی، اگر با حضور دستکم ۵۰٪ واجدین رأی و اکثریت مطلق آراء تصویب شود، لازمالاجرا خواهد بود.
بخش چهارم: شفافیت و نظارت
اصل ۵۲ – شورای نظارت ملی
شورای نظارت ملی، نهادی متشکل از قضات ارشد، حقوقدانان مستقل، نمایندگان نهادهای مدنی و کارشناسان منتخب دانشگاهی است که مسئولیت نظارت بر صحت، سلامت و شفافیت تمامی فرآیندهای انتخاباتی را برعهده دارد.
اصل ۵۳ – نظارت بینالمللی
برای اطمینان از اعتبار انتخابات، حضور ناظران بیطرف از نهادهای دموکراتیک بینالمللی (با توافق سازمان ملی انتخابات) مجاز خواهد بود.
اصل ۵۴ – فناوری و امنیت رأیگیری
استفاده از سیستمهای دیجیتال و بیومتریک، برای افزایش سرعت، دقت و امنیت انتخابات، مشروط به راستیآزمایی مستقل خواهد بود.
اصل ۵۵ – مشارکت زنان، اقوام و اقلیتها
دولت موظف است با تصویب قوانین پشتیبان، زمینهی مشارکت مؤثر زنان، اقوام ایرانی و اقلیتهای مذهبی را در انتخابات تضمین کند.
اصل ۵۶ – جرمانگاری تخلفات انتخاباتی
هرگونه تقلب، خرید و فروش رأی، تهدید رأیدهندگان، تبلیغات نژادپرستانه، یا استفاده از منابع عمومی به نفع نامزد خاص، جرم محسوب شده و با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
📘 فصل پنجم: قوه قضائیه و نظام عدالت
اصل ۵۷ – استقلال قوه قضائیه
قوه قضائیه، نهادی مستقل از قوای مقننه و مجریه است که وظیفه رسیدگی به دعاوی، اجرای عدالت، حفظ حقوق و آزادیهای فردی و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. هیچ نهاد حکومتی، نظامی یا امنیتی حق مداخله در امور قضائی را ندارد.
بخش اول: ساختار قوه قضائیه
اصل ۵۸ – ارکان قوه قضائیه
قوه قضائیه متشکل از نهادهای زیر است:
- دیوان عالی کشور – عالیترین مرجع قضائی برای نظارت بر اجرای قانون و وحدت رویه
- دادگستری کل کشور – مرجع رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری
- دیوان عدالت اداری – مرجع شکایات مردم از دولت و نهادهای اجرایی
- دادگاه قانون اساسی – مرجع تفسیر رسمی قانون اساسی و تطبیق قوانین با آن
شورای عالی قضائی – مسئول مدیریت منابع انسانی، انضباط قضات و تعیین سیاستهای قضائی
اصل ۵۹ – انتصاب مقامات قضائی
رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای عالی قضائی با رأی دوسوم نمایندگان مجلس ملی برای دورهای ششساله منصوب میشوند. سایر قضات توسط شورای عالی قضائی انتخاب میگردند.
اصل ۶۰ – استقلال قضات
قضات در مقام رسیدگی، تنها به قانون و وجدان خود متعهدند. عزل، جابجایی یا تعلیق قضات صرفاً با رأی شورای عالی قضائی و بر اساس معیارهای حرفهای و قانونی مجاز است.
بخش دوم: اصول دادرسی عادلانه
اصل ۶۱ – حق دادرسی عادلانه
هر فرد حق دارد در اسرع وقت، در دادگاهی مستقل، بیطرف و قانونی، از حقوق خود دفاع کند. کلیه مراحل دادرسی باید شفاف، قابل دفاع، و با امکان تجدید نظر باشد.
اصل ۶۲ – علنی بودن محاکم
دادگاهها اصولاً بهصورت علنی برگزار میشوند، مگر در مواردی که مصالح عمومی یا حقوق خصوصی ایجاب کند بهصورت غیرعلنی برگزار شود.
اصل ۶۳ – دسترسی به وکیل
متهم از زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل انتخابی خود را دارد. در صورت ناتوانی مالی، دولت موظف به تأمین وکیل مدافع رایگان است.
اصل ۶۴ – اصل برائت
هیچ فردی مجرم محسوب نمیشود مگر در دادگاه صالح و پس از اثبات جرم. اصل بر بیگناهی است تا خلاف آن با حکم قانونی ثابت شود.
اصل ۶۵ – منع بازداشت خودسرانه
هیچکس را نمیتوان بدون حکم قضائی معتبر بازداشت، حبس یا تبعید کرد. نگهداری افراد در بازداشتگاههای غیرقانونی یا بینام ممنوع است.
بخش سوم: عدالت کیفری و حقوق بشر
اصل ۶۶ – ممنوعیت شکنجه
هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اهانت، تهدید یا رفتار غیرانسانی در بازداشتگاهها، زندانها و حین بازجویی، مطلقاً ممنوع و مشمول مجازات قانونی است.
اصل ۶۷ – عدالت ترمیمی و بازاجتماعیسازی
قانون باید اولویت را به مجازاتهای جایگزین، بازپروری و اصلاح مجرم، بهویژه برای نوجوانان و جرائم کمخطر بدهد. سیستم زندانبانی باید به بازگشت سازنده مجرم به جامعه کمک کند.
بخش چهارم: دادگاه قانون اساسی
اصل ۶۸ – وظایف دادگاه قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی صلاحیتهای زیر را داراست:
- بررسی انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی
- تفسیر رسمی قانون اساسی در موارد اختلاف
- داوری در دعاوی بین نهادهای حکومتی
- رسیدگی به تخلفات انتخاباتی با تأثیر ملی
نظارت بر فرآیند اصلاح قانون اساسی
اصل ۶۹ – ترکیب دادگاه قانون اساسی
این دادگاه متشکل از ۹ قاضی خبره و مستقل حقوقی است که توسط مجلس ملی، شورای عالی قضائی و پادشاه، هر کدام سه نفر را برای دورهای ۹ ساله انتخاب میکنند. تجدید دوره ممنوع است.
بخش پنجم: خدمات قضائی عمومی
اصل ۷۰ – دسترسی همگانی به عدالت
دولت موظف است خدمات حقوقی پایه از جمله مشاوره، دفاع و اطلاعرسانی حقوقی را به شکل رایگان یا با هزینه پایین در اختیار عموم، بهویژه اقشار آسیبپذیر قرار دهد.
اصل ۷۱ – زبان دادرسی و اقلیتها
زبان رسمی دادرسی فارسی است. اما برای متهمان از اقلیتهای زبانی، ترجمه رسمی الزامی است.
اصل ۷۲ – منع دادگاههای ویژه
تشکیل دادگاههای ویژه خارج از ساختار قضائی برای رسیدگی به جرائم عادی، سیاسی یا مطبوعاتی ممنوع است. دادگاههای نظامی صرفاً برای جرائم مربوط به شاغلان نیروهای مسلح و در چارچوب مقررات خاص مجازند.
📘 فصل ششم: حقوق اقلیتها، زبانها و تنوع فرهنگی
اصل ۷۳ – کرامت برابر همه ایرانیان
همه شهروندان ایرانی، فارغ از قومیت، زبان، مذهب، جنسیت، فرهنگ یا منطقه جغرافیایی، از حقوق برابر در برابر قانون برخوردارند. هرگونه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم علیه گروههای قومی، زبانی، مذهبی یا فرهنگی، ممنوع و قابل پیگرد قانونی است.
بخش اول: حقوق زبانی
اصل ۷۴ – زبان رسمی کشور
زبان فارسی زبان رسمی کشور در اسناد دولتی، قوانین، آموزش رسمی سراسری و روابط بینالملل است.
اصل ۷۵ – حفظ و ترویج زبانهای محلی
دولت موظف است شرایط حفظ، آموزش، توسعه و ارتقای زبانها و گویشهای محلی و قومی را فراهم آورد.
در مناطق دارای اکثریت زبانی خاص، تدریس به زبان محلی در کنار فارسی در مدارس ابتدایی و متوسطه مجاز است.
رسانهها و نهادهای فرهنگی محلی میتوانند از زبانهای منطقهای در فعالیتهای خود استفاده کنند.
اصل ۷۶ – حق استفاده زبان محلی در استانها
در استانهایی که دارای زبان غالب غیرفارسی هستند، امکان استفاده از زبان محلی در تابلوها و رسانهها و مطبوعات منطقهای فراهم است؛ مشروط بر حفظ وحدت زبانی ملی.
بخش دوم: حقوق فرهنگی
اصل ۷۷ – حمایت از تنوع فرهنگی
دولت موظف است تنوع فرهنگی ایران را به عنوان میراث ملی حفظ و حمایت کند.
برگزاری جشنها، آیینها، آداب و رسوم سنتی اقوام مختلف با حفظ حقوق عمومی آزاد است.
اصل ۷۸ – تاسیس نهادهای فرهنگی قومی
اقوام، گروههای زبانی و فرهنگی حق دارند سازمانهای فرهنگی، هنری، رسانهای و آموزشی غیردولتی تشکیل دهند و فعالیتهای خود را آزادانه در چارچوب قانون انجام دهند.
بخش سوم: اقلیتهای دینی و مذهبی
اصل ۷۹ – آزادی دین و عقیده
حق آزادی دین، مذهب و وجدان برای همه افراد محترم شمرده میشود.
هیچکس را نمیتوان به دلیل اعتقادات دینی یا تغییر دین یا خروج از دین و بی دینی مورد تعقیب، محرومیت یا تبعیض قرار داد.
اصل ۸۰ – حقوق اقلیتهای دینی شناختهشده
اقلیتهای دینی از جمله زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان و دیگر ادیان تاریخی ایران، حق دارند مراسم مذهبی خود را آزادانه برگزار کنند، مراکز مذهبی و آموزشی داشته باشند و در چارچوب قانون فعالیت فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.
اصل ۸۱ – نمایندگی سیاسی اقلیتهای دینی
اقلیتهای دینی شناختهشده میتوانند نمایندگانی ویژه در مجلس ملی و شوراهای منطقهای داشته باشند تا صدای آنان در فرآیند قانونگذاری تضمین گردد ولی در تدوین قانون برمبنای اصول دینی مجاز نیستند.
اصل ۸۲ – ممنوعیت تبعیض مذهبی
هیچ شهروندی به سبب مذهب یا دین یا بی دینی از حقوق مدنی، سیاسی، شغلی، آموزشی یا خدمات عمومی محروم نمیشود.
بخش چهارم: خودگردانی فرهنگی و مشارکت منطقهای
اصل ۸۳ – شوراهای فرهنگی منطقهای
در استانها و مناطق با ویژگیهای فرهنگی یا زبانی خاص، شوراهای فرهنگی منطقهای با ترکیب نمایندگان مردم، معلمان، هنرمندان و مدیران محلی تشکیل میشود. این شوراها در سیاستگذاریهای فرهنگی و آموزشی محلی نقش مشورتی خواهند داشت.
اصل ۸۴ – رسانههای محلی و چندزبانه
دولت موظف است بستر فعالیت رسانههای صوتی، تصویری و نوشتاری محلی به زبانهای گوناگون را فراهم آورد. رسانههای سراسری نیز باید در قالب برنامههایی، بازتابدهنده تنوع فرهنگی و زبانی کشور باشند.
اصل ۸۵ – آموزش همزیستی و احترام متقابل
نظام آموزشی کشور موظف است مفاهیم همزیستی، برابری فرهنگی و احترام به تنوع را در محتوای درسی بگنجاند. شناخت ادیان، اقوام، زبانها و آداب مختلف ایران بخشی از آموزش رسمی خواهد بود.
اصل ۸۶ – ممنوعیت یکسانسازی فرهنگی
هیچ نهاد دولتی، آموزشی یا رسانهای حق تضعیف، تمسخر یا حذف فرهنگها، زبانها یا سنتهای محلی را ندارد. تنوع فرهنگی، عامل غنای ملی و نه تهدید وحدت ملی است.
📘 فصل هفتم: ارتش، امنیت ملی و نیروهای مسلح
اصل ۸۷ – وظیفه نیروهای مسلح
نیروهای مسلح جمهوری ایران، شامل ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی و گارد مرزی، حافظان تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، امنیت داخلی و قانون اساسی کشور هستند.
وظیفه این نیروها دفاع از کشور در برابر تهدیدات خارجی، مقابله با تجاوز، و کمک به حفظ نظم ملی در چارچوب قانون است.
اصل ۸۸ – اصل بیطرفی سیاسی نیروهای مسلح
نیروهای مسلح، از جمله ارتش و نیروهای انتظامی، موظف به بیطرفی کامل سیاسی هستند و حق دخالت در احزاب، فعالیتهای انتخاباتی یا سیاستگذاریهای داخلی کشور را ندارند.
هرگونه استفاده از نیروهای مسلح برای سرکوب سیاسی یا اعمال قدرت داخلی، ممنوع و جرم تلقی میشود.
اصل ۸۹ – انحصار تسلیحاتی و فرماندهی کل
حق استفاده مشروع از سلاح و ابزار نظامی تنها در اختیار دولت مرکزی و نهادهای رسمی مسلح کشور است.
فرمانده کل نیروهای مسلح کشور، مقام ریاست کشور (نخست وزیر یا پادشاه در نظام مشروطه) است، که این اختیار را تنها با تصویب شورای عالی امنیت ملی اعمال میکند.
اصل ۹۰ – ساختار فرماندهی
سازمان نیروهای مسلح تحت نظارت وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی عمل میکند.
فرماندهان کل نیروها باید با تأیید مجلس ملی منصوب شوند.
برنامهریزی نظامی و بودجه سالانه دفاعی باید به تأیید مجلس ملی برسد و در معرض بازرسی نهادهای نظارتی مستقل قرار گیرد.
اصل ۹۱ – ممنوعیت نیروهای موازی و شبهنظامی
ایجاد هرگونه نیروی مسلح موازی، گارد شخصی سیاسی، شبهنظامی یا ایدئولوژیک، خارج از ساختار رسمی دولت، اکیداً ممنوع است.
سازمانهای شبهنظامی مانند بسیج یا نیروهایی نظیر سپاه پاسداران که سابقاً در جمهوری اسلامی وجود داشتند، منحل شده و هیچ جایگاهی در ساختار آینده نخواهند داشت.
اصل ۹۲ – نیروهای انتظامی و پلیس ملی
نیروی انتظامی کشور با ساختاری مدنی و آموزشدیده، تحت نظارت وزارت کشور، وظیفه حفظ امنیت عمومی، مقابله با جرائم، نظم شهری و حمایت از حقوق شهروندان را بر عهده دارد.
رفتار نیروهای پلیس با شهروندان باید منطبق با منشور حقوق بشر، قانون اساسی و الزامات رفتار حرفهای باشد.
اصل ۹۳ – نقش ارتش در بحرانهای انسانی و ملی
در مواقع بروز بحرانهای طبیعی، بلایای زیستمحیطی یا وضعیت اضطراری انسانی، نیروهای مسلح موظف به کمکرسانی در قالب پشتیبانی لجستیکی، مهندسی و امدادی به نهادهای غیرنظامی خواهند بود.
اصل ۹۴ – شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی متشکل از رئیس کشور، نخستوزیر، وزیر دفاع، وزیر کشور، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس دستگاه اطلاعات ملی و رؤسای کمیسیونهای دفاع و امنیت مجلس است.
وظیفه شورا، تدوین سیاستهای کلان دفاعی، مدیریت بحرانهای امنیتی، هماهنگی نهادهای امنیتی و ارائه تصمیمهای اضطراری در شرایط بحرانی با تأیید مجلس ملی است.
اصل ۹۵ – شفافیت دفاعی و نظارت عمومی
بودجه، برنامههای راهبردی، و ساختار عملیاتی نیروهای مسلح باید بهطور سالانه در قالب گزارشی شفاف به مجلس ملی و رسانهها ارائه شود، مگر آن بخشهایی که بنا به دلایل امنیت ملی بهطور محدود طبقهبندی شدهاند.
اصل ۹۶ – آموزش و خدمت نظام وظیفه
نظام وظیفه عمومی در صورت نیاز برقرار است، اما در صورت عدم شرایط اضطراری، با نظام داوطلبانه جایگزین میشود.
در صورت حفظ نظام وظیفه، باید بر پایه آموزشهای انسانی، حقوقی، حرفهای و غیرسیاسی باشد و حقوق انسانی مشمولان به رسمیت شناخته شود.
اصل ۹۷ – نیروهای اطلاعاتی و امنیت داخلی
تشکیل نهاد اطلاعات ملی با ساختار شفاف، غیرایدئولوژیک، حرفهای و پاسخگو به مجلس و شورای امنیت ملی مجاز است.
نهادهای اطلاعاتی حق شنود، دستگیری، بازداشت یا نظارت غیرقانونی بر شهروندان را ندارند مگر با مجوز قانونی و نظارت قضایی.
اصل ۹۸ – پایگاههای خارجی و پیمانهای نظامی
ایران بهعنوان کشور مستقل، از حضور نیروهای نظامی خارجی در خاک خود جلوگیری خواهد کرد.
امضای هرگونه پیمان نظامی خارجی، حضور در ائتلافهای نظامی یا استقرار پایگاه خارجی، تنها با تصویب دو سوم اعضای مجلس ملی و رأیگیری عمومی مجاز است.
📘 فصل هشتم: اقتصاد، حق مالکیت
اصل ۹۹ – اصول بنیادین اقتصادی
نظام اقتصادی ایران بر پایه اقتصاد آزاد، عدالت اجتماعی، فرصتهای برابر، رقابت سالم و نقش نظارتی دولت در ایجاد توازن اجتماعی استوار است.
هدف این نظام، رشد پایدار، کاهش فقر، توسعه منطقهای متوازن، حمایت از تولید ملی، حفظ منابع طبیعی و رفاه بلندمدت مردم ایران است.
اصل ۱۰۰ – نقش دولت در اقتصاد
دولت موظف است با سیاستگذاری هوشمندانه و شفاف، محیطی امن برای سرمایهگذاری، نوآوری و کارآفرینی فراهم آورد، بدون دخالت مستقیم در رقابت بازار.
دولت حق بنگاهداری ندارد.
اصل ۱۰۱ – مالکیت خصوصی
حق مالکیت خصوصی بر دارایی، زمین، منابع تولید، کسبوکار و سرمایه، محترم و مصون از تعرض است.
سلب مالکیت تنها با حکم دادگاه و در جهت منافع عمومی و با پرداخت غرامت عادلانه و بهموقع ممکن است.
اصل ۱۰۲ – کار و کرامت انسانی
دولت موظف است شرایط دسترسی عادلانه به فرصتهای شغلی، محیط کار ایمن، حداقل دستمزد شرافتمندانه و حمایت اجتماعی برای کارگران و کارمندان را تضمین کند.
هرگونه بهرهکشی از نیروی کار، تبعیض شغلی و تضییع حقوق صنفی ممنوع است.
اصل ۱۰۳ – مالیات، شفافیت و عدالت مالی
دولت هزینههای خود را عمدتاً از طریق سیستم عادلانه مالیاتی تأمین میکند.
نظام مالیاتی باید تصاعدی، شفاف و عادلانه باشد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
افشای بودجه عمومی، نظارت مردمی و گزارشدهی سالانه از الزامات اساسی حکمرانی مالی هستند.
اصل ۱۰۴ – عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر
دولت موظف است از طریق بیمه اجتماعی، حمایت از خانوادههای کمدرآمد، سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیکاران، عدالت اجتماعی را تقویت کند.
هیچ ایرانی نباید به دلیل فقر از خدمات آموزش، درمان، تغذیه یا سرپناه محروم باشد.
اصل ۱۰۵ – منابع طبیعی و ثروتهای ملی
منابع طبیعی از جمله نفت، گاز، معادن، جنگلها، دریاچهها، رودخانهها و مراتع، متعلق به ملت ایران است و دولت صرفاً امانتدار و بهرهبردار قانونی آنهاست.
استفاده از این منابع باید در جهت منافع بیننسلی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار باشد.
اصل ۱۰۶ – اقتصاد تعاونی و اجتماعی
حمایت از اقتصاد تعاونی، کسبوکارهای کوچک، شرکتهای دانشبنیان، نوآوران و بخش غیرانتفاعی، از وظایف دولت است.
اقتصاد مشارکتی، از جمله تعاونیهای روستایی، کارگری و محلی، باید تسهیل و تقویت شود.
اصل ۱۰۷ – مبارزه با فساد اقتصادی
تشکیل نهاد مستقل «سازمان ملی مبارزه با فساد اقتصادی» زیر نظر مستقیم مجلس ملی، الزامی است.
هر مقام یا نهاد عمومی موظف است داراییهای خود را پیش از تصدی اعلام و ثبت کند.
کلیه قراردادهای اقتصادی کلان دولت باید شفاف و قابل دسترس برای مردم باشد.
اصل ۱۰۸ – استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران نهادی مستقل، حرفهای و پاسخگو در برابر مجلس ملی است.
هدف آن حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، و تضمین ثبات مالی کشور است.
هیچ نهاد یا فردی، از جمله دولت، حق برداشت مستقیم یا دخالت در منابع بانک مرکزی را ندارد.
اصل ۱۰۹ – سیاست توسعه پایدار
دولت موظف است برنامههای اقتصادی را با رویکرد توسعه پایدار تدوین کند، به نحوی که حقوق نسلهای آینده در بهرهبرداری از منابع و محیطزیست رعایت شود.
تأثیرات اجتماعی، زیستمحیطی و بیننسلی هر پروژه اقتصادی باید بررسی و در معرض افکار عمومی قرار گیرد.
اصل ۱۱۰ – نظام تأمین اجتماعی فراگیر
ایجاد نظام یکپارچه و پایدار تأمین اجتماعی برای کلیه شهروندان، شامل بیمه سلامت همگانی، بیمه بیکاری، بازنشستگی و حمایتهای ویژه از آسیبدیدگان اجتماعی، از وظایف دولت است.
📘 فصل نهم: فرهنگ، آموزش، رسانه و دین
اصل ۱۱۱ – سکولاریسم و بیطرفی دولت
ایران کشوری سکولار است. هیچ دین، آیین یا مکتب فکری خاصی، جایگاه رسمی در دولت، قانونگذاری، آموزش عمومی یا نهادهای حکومتی ندارد.
دولت در برابر همه باورها و بیباوریها بیطرف است و هیچ فردی به دلیل مذهب یا عدم اعتقاد، برتر یا فروتر از دیگری شمرده نمیشود.
اصل ۱۱۲ – آزادی دین، عقیده و وجدان
هر فرد حق دارد به هر دینی باور داشته یا نداشته باشد و در بیان، تغییر یا عدم بیان باور خود آزاد است.
هیچکس را نمیتوان به پذیرش یا ترک دین یا انجام مناسک مذهبی مجبور کرد.
دولت موظف به تضمین امنیت، احترام و برابری برای همه باورمندان و بیباوران است.
مناسک و مراسم مذهبی حق انجام مراسم در فضای عمومی جامعه را ندارند و موظف هستن که بدون ایجاد مزاحمت صوتی و حضوری در مراکز خود مراسم خود را انچام دهند.
اصل ۱۱۳ – جدایی دین از آموزش
نظام آموزش عمومی در ایران کاملاً عرفی (لائیک) و عاری از هرگونه آموزش دینی یا تبلیغ مذهبی است.
هیچ نهاد دینی، مذهبی یا ایدئولوژیک حق دخالت در تدوین برنامههای درسی، استخدام معلمان یا مدیریت مدارس دولتی را ندارد.
مدارس خصوصی نیز موظفاند به حقوق و آزادیهای فرهنگی و اعتقادی دانشآموزان احترام کامل بگذارند.
اصل ۱۱۴ – آموزش رایگان، عمومی و سکولار
دولت موظف به ارائه آموزش رایگان، با کیفیت و سکولار از دوره پیشدبستانی تا پایان دبیرستان برای همه شهروندان است.
نظام آموزشی بر پایه روشهای علمی، تفکر انتقادی، اخلاق انسانی، برابری جنسیتی، حقوق شهروندی و تربیت مدنی بنیانگذاری میشود.
اصل ۱۱۵ – آزادی هنر و فرهنگ
آفرینش، نشر و انتشار آثار فرهنگی، هنری و ادبی آزاد است.
سانسور، توقیف یا مجازات خالقان آثار به دلیل محتوا، موضوع یا نگاه هنری آنان ممنوع است.
دولت موظف به حمایت از هنر مستقل، تنوع فرهنگی، زبانها و گویشهای بومی و میراث تاریخی ایران است.
اصل ۱۱۶ – رسانههای آزاد و مستقل
مطبوعات، رسانههای دیداری-شنیداری و فضای مجازی آزادند.
دولت حق سانسور، فیلترینگ یا اعمال محدودیت بر محتوای رسانهها را ندارد، مگر بهموجب قانون و صرفاً در مواردی که به صورت مستقیم امنیت ملی، حیثیت فردی یا حقوق عمومی را تهدید کند.
تأسیس رسانه، با رعایت اصول شفافیت مالی و پاسخگویی، برای همه آزاد است.
اصل ۱۱۷ – استقلال نهادهای رسانهای
تشکیل «شورای عالی رسانههای آزاد» بهعنوان نهادی مستقل، با ترکیبی از روزنامهنگاران، اساتید ارتباطات، و قضات بازنشسته، برای نظارت بر آزادی رسانهها، ثبت شکایات و جلوگیری از انحصار یا سوءاستفاده از قدرت رسانهای الزامی است.
دولت حق اداره مستقیم رسانهای ندارد، مگر در قالب «رادیو تلویزیون ملی ایران» با مدیریت شورایی، بیطرف، شفاف و مستقل.
اصل ۱۱۸ – حذف اجبار دینی از قوانین عمومی
هیچ قانون، آییننامه، مقرره یا رویهای نباید بر اساس شریعت، فقه یا دستور دینی پایهگذاری شود.
تمام قوانین کشور باید بر مبنای اصول عقلانی، منافع عمومی، علم روز و کرامت انسانی تدوین شوند.
اصل ۱۱۹ – آزادی سبک زندگی و حق انتخاب فرهنگی
هر فرد حق دارد سبک زندگی دلخواه خود را در چارچوب حقوق دیگران انتخاب کند؛ از جمله در پوشش، نوع ازدواج، باور فرهنگی و شیوه زیستن.
دولت و نهادهای آن حق اعمال اجبار فرهنگی، مذهبی یا اخلاقی بر شهروندان ندارند.
اصل ۱۲۰ – احترام به تنوع فرهنگی و زبانی
تمام زبانها، گویشها، فرهنگها و اقلیتهای قومی و دینی ایران دارای حقوق برابر هستند.
زبان فارسی زبان رسمی کشوریست، اما آموزش، رسانه و نشر به زبانهای محلی آزاد است.
دولت موظف به حفظ و تقویت میراث فرهنگی اقوام ایرانی است.
📘 فصل دهم: روابط خارجی، دفاع و امنیت ملی
اصل ۱۲۱ – اصول بنیادین سیاست خارجی
سیاست خارجی ایران بر پایه حفظ استقلال ملی، منافع ملی، احترام متقابل، عدم مداخله، صلحطلبی، و چندجانبهگرایی فعال استوار است.
ایران کشوری است بیطرف، صلحجو و متعهد به قواعد بینالمللی، حقوق بشر، و منشور ملل متحد.
اصل ۱۲۲ – ممنوعیت صدور ایدئولوژی
ایران هیچگونه ایدئولوژی مذهبی، سیاسی یا نظامی را به خارج از مرزهای خود صادر نمیکند و از حمایت گروههای مسلح فراملی یا دولتهای ایدئولوژیک خودداری میورزد.
هرگونه کمک، مداخله یا تحریک به نفع یا علیه دولتهای خارجی ممنوع است مگر با مصوبه مجلس و در چارچوب قوانین بینالمللی.
اصل ۱۲۳ – روابط خارجی و اتحادیهها
دولت مجاز است در پیمانهای بینالمللی، اتحادیههای منطقهای و سازمانهای جهانی عضویت یابد یا از آن خارج شود، مشروط بر رعایت منافع ملی، شفافیت کامل، و تصویب در مجلس ملی.
هرگونه پایگاه نظامی خارجی در خاک ایران ممنوع است.
اصل ۱۲۴ – ارتش ملی و نیروهای مسلح
ایران دارای یک ارتش حرفهای، ملی، غیرایدئولوژیک، و تابع کامل قانون اساسی خواهد بود.
وظیفه نیروهای مسلح، حفظ تمامیت ارضی، دفاع از مرزها، و پشتیبانی در بحرانهای طبیعی است.
دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا انتخاباتی به هر شکل، ممنوع است.
اصل ۱۲۵ – ساختار دفاع ملی
تشکیل «شورای عالی دفاع ملی» به ریاست دولت و با حضور نخستوزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش و نماینده ویژه مجلس، با وظیفه برنامهریزی راهبردی، نظارت بر بودجه دفاعی، و مدیریت بحرانهای امنیتی الزامی است.
اصل ۱۲۶ – وظیفه عمومی دفاع
در صورت تهدید مستقیم علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشور، همه شهروندان بالغ، بدون تبعیض جنسیتی، قومیتی یا مذهبی، موظف به مشارکت در دفاع ملی مطابق با توان و تخصص خود خواهند بود.
سربازی حرفهای خواهد بود و خدمت وظیفه عمومی، تنها در مواقع اضطراری و با مصوبه مجلس ملی قابل اجراست.
اصل ۱۲۷ – اطلاعات، امنیت و حفاظت ملی
تشکیل «سازمان ملی اطلاعات ایران» به عنوان نهادی غیرنظامی، زیر نظر نخستوزیر، با وظیفه حفاظت از امنیت ملی، مقابله با تروریسم، جاسوسی و تهدیدهای سایبری، و با نظارت حقوقی و پارلمانی، الزامی است.
شکنجه، شنود غیرمجاز، دستگیری بدون حکم قضایی، یا نفوذ به حریم خصوصی افراد اکیداً ممنوع و جرم محسوب میشود.
اصل ۱۲۸ – امنیت مدنی
امنیت کشور باید در خدمت آزادی، کرامت و رفاه شهروندان باشد نه در تقابل با آن.
تشکیل نیروهای پلیس و انتظامی حرفهای، شفاف، آموزشدیده و پاسخگو به نهادهای مردمی از جمله مجلس و کمیسیونهای حقوق بشر، الزامی است.
اصل ۱۲۹ – ممنوعیت سلاحهای کشتار جمعی
ایران متعهد به عدم تولید، توسعه، ذخیره یا استفاده از سلاحهای کشتار جمعی شامل سلاحهای هستهای، شیمیایی و بیولوژیک است.
سیاست امنیت ملی ایران، دفاعی، بازدارنده و در چهارچوب حقوق بینالملل خواهد بود.
اصل ۱۳۰ – مرزها، تمامیت ارضی و صلح پایدار
حفظ مرزهای جغرافیایی ایران یک اصل تغییرناپذیر است.
ایران متعهد به حل مسالمتآمیز مناقشات مرزی، همزیستی منطقهای، و مشارکت در سازوکارهای حل اختلاف جهانی است.
📘 فصل یازدهم: عدالت اجتماعی و توسعه پایدار
اصل ۱۳۱ – اهداف اقتصادی بنیادین
نظام اقتصادی ایران بر پایه اصول:
- عدالت اجتماعی
- توسعه پایدار
- آزادی اقتصادی در چهارچوب قانون
- کارآفرینی و مالکیت مشروع
و حفاظت از منابع ملی
استوار است.
هدف این نظام، تأمین رفاه عمومی، کاهش شکاف طبقاتی، ایجاد فرصت برابر و بهرهبرداری هوشمندانه از منابع انسانی و طبیعی است.
اصل ۱۳۲ – مالکیت مشروع
حق مالکیت خصوصی، تعاونی و عمومی محترم است و در چهارچوب قانون و منافع عمومی تضمین میشود.
سلب مالکیت صرفاً به موجب قانون، با جبران کامل و عادلانه و در راستای منافع عمومی یا ملی امکانپذیر است.
هیچ فرد یا شرکت خارجی قادر به داشتن مالکیت خاک و ملک در خاک ایران نمیباشند.
اصل ۱۳۳ – کار، حقوق کارگر و کارفرما
کار، حق و وظیفهای انسانی است.
دولت موظف است سیاستهایی جهت:
- حمایت از کرامت کارگر
- تضمین حداقل دستمزد عادلانه
- ایمنی محیط کار
- بیمه اجتماعی و بازنشستگی
و حق تشکیل اتحادیهها و سندیکاها
وضع و اجرا نماید.
منازعات کارگری باید از طریق گفتوگو، میانجیگری و نهادهای مستقل حلوفصل گردد.
اصل ۱۳۴ – منابع طبیعی و ثروتهای ملی
ثروتهای طبیعی از جمله:
- آبهای سطحی و زیرزمینی
- نفت و گاز
- معادن
جنگلها، مراتع و خاک
متعلق به ملت ایران است و بهرهبرداری از آنها باید:- شفاف،
- علمی،
- پایدار،
و در خدمت منافع عمومی باشد.
واگذاری منابع ملی به بخش خصوصی یا خارجی تنها با قرارداد شفاف، نظارت پارلمانی و رضایت عمومی ممکن است.
اصل ۱۳۵ – عدالت منطقهای
دولت موظف است برای کاهش تبعیض و نابرابریهای منطقهای، برنامههایی جهت توسعه استانها و مناطق محروم در زمینه:
- زیرساختها
- آموزش و بهداشت
اشتغالزایی
طراحی و اجرا کند.
اصول «تمرکززدایی اقتصادی»، «عدالت منطقهای» و «توزیع منصفانه منابع» محور سیاستگذاریها خواهند بود.
اصل ۱۳۶ – حمایت از کارآفرینی و بازار آزاد
دولت متعهد است محیطی فراهم سازد که نوآوری، رقابت سالم، سرمایهگذاری شفاف و بخش خصوصی قدرتمند تقویت شوند.
موانع غیرضروری، مجوزهای غیرمنصفانه و فساد اداری باید حذف شود.
حمایت از استارتآپها، صنایع کوچک، صادرات، کشاورزی هوشمند و اقتصاد دیجیتال از وظایف کلیدی نظام اقتصادی است.
اصل ۱۳۷ – نظام مالیاتی عادلانه
نظام مالیاتی باید:
- تصاعدی،
- عادلانه،
- ساده،
شفاف
و مبتنی بر توان مالی شهروندان و بنگاهها باشد.
فرار مالیاتی جرم است.
دولت موظف به استفاده مؤثر از مالیات در حوزههای آموزش، بهداشت، عدالت اجتماعی و زیرساختهای عمومی است.
اصل ۱۳۸ – مقابله با فساد و انحصار
هرگونه انحصار اقتصادی، رانتخواری، فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت اقتصادی جرم بوده و نهادهای قضایی و پارلمانی موظف به پیگیری سریع و قاطع آن هستند.
تشکیل «نهاد ملی شفافیت و مقابله با فساد اقتصادی» الزامی است.
اصل ۱۳۹ – صندوق ملی نسلهای آینده
بخشی از درآمدهای منابع طبیعی و صادراتی، به یک «صندوق حاکمیتی ملی» واریز خواهد شد تا برای:
- حمایت از نسلهای آینده
- مقابله با بحرانهای اقتصادی
و توسعه زیرساختهای بلندمدت
استفاده شود.
استقلال مدیریتی و نظارت عمومی بر این صندوق تضمین میگردد.
اصل ۱۴۰ – توسعه پایدار و محیط زیست
تمام فعالیتهای اقتصادی باید در راستای پایداری محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، کاهش آلایندهها و مقابله با تغییرات اقلیمی طراحی و ارزیابی شوند.
دولت موظف به تدوین برنامههای جامع در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، صرفهجویی منابع، احیای منابع آبی و توسعه اقتصاد سبز است.
📘 فصل دوازدهم: محیط زیست و منابع طبیعی
اصل ۱۴۱ – حق برخورداری از محیط زیست سالم
هر فرد ایرانی حق دارد در محیطی سالم، پاک، ایمن و متعادل زندگی کند.
دولت، نهادهای عمومی و شهروندان موظفاند در حفظ و بهبود محیط زیست مشارکت داشته باشند.
اصل ۱۴۲ – حفاظت از منابع طبیعی
منابع طبیعی همچون:
- جنگلها، مراتع و تنوع زیستی،
- منابع آب سطحی و زیرزمینی،
- خاک حاصلخیز،
دریاچهها، تالابها، رودخانهها و سواحل،
داراییهای ملی غیرقابلمصرف هستند که حفظ آنها وظیفه دولت، نهادهای مدنی و شهروندان است.
اصل ۱۴۳ – توسعه پایدار محیط زیست
هرگونه توسعه اقتصادی، صنعتی یا شهری باید مطابق با اصل توسعه پایدار باشد.
ارزیابی زیستمحیطی پروژهها پیش از صدور مجوز الزامی است.
اصل «پیشگیری» در مقابل «ترمیم خسارات» باید مبنای سیاستهای محیط زیستی باشد.
اصل ۱۴۴ – مبارزه با آلودگی و تغییرات اقلیمی
دولت موظف است:
- با آلایندههای هوا، آب، خاک و صوتی مقابله کند؛
- از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر حمایت نماید؛
برنامههای ملی کاهش گازهای گلخانهای، حفاظت از منابع آبی و مقابله با تغییرات اقلیمی را اجرا و به جامعه بینالمللی گزارش دهد.
اصل ۱۴۵ – حمایت از حیات وحش و تنوع زیستی
انقراض گونهها و نابودی زیستگاهها تهدیدی علیه توازن طبیعی و حقوق نسلهای آینده است.
هرگونه شکار، تخریب یا تصرف غیرمجاز در زیستگاههای طبیعی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
تشکیل نهاد ملی حفاظت از گونههای در خطر انقراض الزامی است.
اصل ۱۴۶ – احیای تالابها، دریاچهها و منابع آبی
دولت موظف است برنامه ملی احیای:
- تالابهای در حال خشکشدن
- دریاچههای داخلی مانند ارومیه، هامون، بختگان
منابع آب زیرزمینی و قناتها
را تهیه و با تخصیص بودجه و منابع علمی اجرا نماید.
هرگونه برداشت غیرمجاز از آبهای زیرزمینی ممنوع است.
اصل ۱۴۷ – آموزش زیستمحیطی
فرهنگسازی زیستمحیطی باید از مدارس آغاز شود.
آموزش احترام به طبیعت، بازیافت، مصرف مسئولانه، حفاظت از منابع، باید در برنامههای درسی رسمی و رسانههای عمومی نهادینه شود.
اصل ۱۴۸ – نظام ملی مدیریت پسماند
دولت موظف است با همکاری شهرداریها، بخش خصوصی و نهادهای محلی، یک نظام مدرن و اتوماسیونشده برای:
- تفکیک زباله از مبدا،
- بازیافت کامل،
کاهش تولید زباله،
و دفع بهداشتی پسماندها طراحی و پیادهسازی کند.
اصل ۱۴۹ – دسترسی آزاد به اطلاعات محیط زیستی
شهروندان حق دارند به اطلاعات مربوط به وضعیت آلودگیها، خطرات زیستمحیطی، پروژههای صنعتی و برنامههای دولت در این زمینه دسترسی آزاد و شفاف داشته باشند.
کتمان اطلاعات زیستمحیطی جرم تلقی میشود.
اصل ۱۵۰ – مسئولیت نسلها
منابع طبیعی و محیط زیست ارث مشترک نسلهاست.
دولت موظف است بهعنوان امین نسلهای آینده، با رویکرد بیننسلی از محیط زیست و منابع ملی محافظت کرده و در سیاستگذاریها، منافع آیندگان را در نظر گیرد.
📘فصل سیزدهم: نهادهای نظارتی و تضمین شفافیت
اصل ۱۵۱ – جایگاه نظارت در ساختار حکمرانی
نظارت شفاف، فراگیر و مستقل، از ارکان اصلی حکمرانی در جمهوری نوین ایران است.
هیچ نهادی، ولو در بالاترین سطوح قدرت، از پاسخگویی به نهادهای نظارتی مستقل مستثنی نیست.
اصل ۱۵۲ – تفکیک نهادی نظارت از قوا
نهادهای نظارتی، مستقل از قوای سهگانه (مقننه، مجریه، قضائیه) عمل کرده و مأموریت آنها نظارت، بررسی، هشدار و گزارشدهی عمومی درباره عملکرد نهادهای حکومتی است.
اصل ۱۵۳ – سازمان نظارت ملی
نهاد عالی «سازمان نظارت ملی» بهعنوان چشم ملت بر تمامی قوا عمل میکند.
این سازمان از طریق رای مستقیم مجلس و با تایید نهادهای حقوقی، رئیس و اعضای مستقل خود را انتخاب کرده و به موارد زیر نظارت دارد:
- بودجه و هزینههای نهادهای دولتی و عمومی
- کارایی، سلامت و پاسخگویی مقامات و نهادها
- رعایت اصول قانون اساسی، آزادیها و حقوق اساسی
کشف فساد، سوءاستفاده از قدرت، و تبعیض نهادی
اصل ۱۵۴ – دیوان محاسبات ملی
نهادی مستقل که مسئول بررسی کلیه حسابهای مالی دولت، نهادهای عمومی، شرکتهای وابسته و نحوه هزینهکرد بودجه مصوب است.
گزارشهای این دیوان هر شش ماه به اطلاع عموم میرسد.
اصل ۱۵۵ – نهاد ضد فساد
«سازمان ملی مبارزه با فساد» بهصورت مستقل، قانونی و با قدرت قضائی، مأموریت دارد به:
- رسیدگی به پروندههای فساد مالی، سیاسی، اداری،
- نظارت بر دارایی مسئولان پیش و پس از تصدی پست،
پایش تضاد منافع، رانت و رابطهگرایی،
بپردازد.
اصل ۱۵۶ – ناظر حقوق اساسی شهروندان
«نهاد پاسداشت قانون اساسی و حقوق شهروندی»
بهعنوان مدافع مردم در برابر نقض حقوق اساسی توسط دولت و نهادهای حکومتی عمل میکند.
هر شهروند حق دارد موارد نقض آزادیها، تبعیض، سانسور، یا برخورد خشن دولتی را به این نهاد گزارش دهد.
اصل ۱۵۷ – گزارشدهی عمومی
نهادهای نظارتی موظفاند:
- سالانه گزارش جامع عملکرد خود را منتشر کنند؛
- گزارشهای ویژه درباره بحرانها یا فسادهای بزرگ را به مجلس و مردم اعلام کنند؛
به رسانهها و جامعه مدنی پاسخگو باشند.
اصل ۱۵۸ – مصونیت نظارتی
کارکنان و مدیران نهادهای نظارتی، در حیطه انجام وظایف قانونی خود، مصونیت قضایی دارند؛ هیچ نهاد یا فردی حق تهدید، سانسور یا مانعتراشی در برابر بازرسان قانونی را ندارد.
اصل ۱۵۹ – مشارکت عمومی در نظارت
تمامی شهروندان، رسانهها، سازمانهای مردمنهاد و خبرنگاران حق دارند در فرایند نظارت عمومی مشارکت داشته باشند.
سازمان نظارت ملی موظف است سازوکاری برای دریافت گزارشها، تخلفات، شکایات و بررسی مردمی فراهم سازد.
اصل ۱۶۰ – نظارت بر نهادهای نظامی و امنیتی
هیچ نهاد نظامی، اطلاعاتی یا امنیتی از نظارت عمومی مستثنی نیست.
کمیسیون مستقل پارلمانی با دسترسی کامل به اسناد، بودجه و عملیات این نهادها، مسئول نظارت بر عملکرد آنهاست.
هرگونه تخلف در این حوزه تهدید علیه ملت و کشور تلقی شده و قابل پیگرد قانونی است.
📘فصل چهاردهم: آموزش، علم، دانشگاه و توسعه دانشبنیان
اصل ۱۶۱ – آموزش؛ حق بنیادین همگانی
آموزش باکیفیت، رایگان و فراگیر از مقطع پیشدبستانی تا پایان دبیرستان، حق مسلم همه کودکان ایران است.
دولت موظف است زیرساختها، معلمان آموزشدیده، فضای آموزشی ایمن و محتوای بهروز و علمی را برای تحقق این حق فراهم کند.
اصل ۱۶۲ – آموزش سکولار، علمی و عاری از تبعیض
نظام آموزشی ایران مبتنی بر اصول علمی، سکولار، غیرایدئولوژیک و بدون تبعیض قومیتی، مذهبی، زبانی یا جنسیتی خواهد بود.
تبلیغ مذهب یا ایدئولوژی سیاسی در کتب درسی و فضای آموزشی ممنوع است.
اصل ۱۶۳ – آموزش چندزبانه و فرهنگمحور
زبان فارسی زبان رسمی آموزش است، اما دولت موظف است در مناطق قومیتی، آموزش به زبان مادری را بهعنوان مکمل آموزش رسمی تضمین کند.
اصل ۱۶۴ – استقلال دانشگاهها و آزادی علمی
دانشگاهها و مراکز علمی، دارای استقلال آکادمیک، اداری و مالی هستند.
تدریس، پژوهش و نقد علمی آزاد بوده و هیچ نهادی حق دخالت در محتوای دانشگاهی ندارد.
اصل ۱۶۵ – آزادی آموزش، تحقیق و بیان علمی
پژوهشگران، استادان و دانشجویان، در بیان آزادانه نظریات علمی، نقد قدرت و فعالیتهای پژوهشی، دارای آزادی و مصونیت قانونی هستند.
اصل ۱۶۶ – شورای ملی آموزش و دانش
شورای ملی آموزش و دانش با حضور نمایندگان معلمان، دانشگاهیان، پژوهشگران و جامعه مدنی، مسئول سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر آموزش و علم در کشور خواهد بود.
اصل ۱۶۷ – بودجه پایدار برای آموزش و علم
دولت موظف است سالانه حداقل ۷٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به آموزش، و ۲٪ را به تحقیقات علمی اختصاص دهد.
کاهش این میزان نیاز به رأی دوسوم مجلس دارد.
اصل ۱۶۸ – پیوند علم با اقتصاد، عدالت و توسعه پایدار
سیاستگذاری آموزش و تحقیقات باید در خدمت:
- کاهش نابرابری منطقهای؛
- افزایش فرصتهای شغلی پایدار؛
- مقابله با مهاجرت نخبگان؛
و توسعه فناوریهای بومی و پاک باشد.
اصل ۱۶۹ – حمایت از آموزشهای فنی و مهارتی
دولت موظف است نظام آموزش فنی، حرفهای و مهارتمحور را گسترش دهد تا پاسخگوی نیازهای بازار کار، جوانان و مناطق کمتر توسعهیافته باشد.
اصل ۱۷۰ – جلوگیری از سیاسیسازی آموزش
هرگونه تحمیل گرایش سیاسی، مذهبی، قومی یا ایدئولوژیک بر نظام آموزشی، جرم تلقی شده و قابل پیگرد قانونی است.
معلمان، دانشآموزان و استادان در بیان عقاید شخصی، در چارچوب قوانین اساسی، آزادند.
اصل ۱۷۱ – گسترش عدالت آموزشی
دولت موظف است:
- منابع مالی ویژهای برای مناطق محروم اختصاص دهد؛
- بورسیهها، اینترنت رایگان آموزشی، تغذیه مدرسهای و حملونقل امن را برای دانشآموزان کمبرخوردار فراهم کند؛
از ترک تحصیل ناشی از فقر یا ازدواج کودکان جلوگیری نماید.
اصل ۱۷۲ – حمایت از پژوهشگران و نوآوران
حق مالکیت فکری، حق ثبت اختراع، و حمایت از پروژههای دانشبنیان از اولویتهای دولت خواهد بود.
صندوق ملی نوآوری علمی، با بودجه عمومی و مشارکت بخش خصوصی، تأسیس میشود.
📘فصل پانزدهم: کلیات، جمعبندی و اصول ماندگار
اصل ۱۷۳ – قانون اساسی؛ میثاق ملی، زنده و تحولپذیر
این قانون اساسی، میثاقی مشترک میان ملت ایران است که بر پایه آزادی، عدالت، حقوق بشر، سکولاریسم، دموکراسی و وحدت در کثرت بنا شده است.
هرگونه بازنگری، اصلاح یا توسعه این قانون باید در راستای تقویت این اصول و با رأی مستقیم مردم صورت گیرد.
اصل ۱۷۴ – تفکیک نهاد دین و حکومت
کشور ایران بر پایه جدایی نهاد دین از حاکمیت سیاسی استوار است.
آزادی دین، عقیده و بیدینی محترم است، اما هیچ نهاد یا قانون دینی، حق دخالت در ساختار، مدیریت یا قانونگذاری کشور را ندارد.
اصل ۱۷۵ – ایران؛ یکپارچه، رنگینکمانی(بیاد کیان پیرفلک) از هویتها
تمام اقوام، مذاهب، زبانها و فرهنگهای ایران، سرمایههای ملی کشور هستند.
حفظ تمامیت ارضی ایران، در کنار تضمین حقوق فرهنگی و سیاسی اقوام، اصل غیرقابلتغییر این قانون است.
اصل ۱۷۶ – نظام سیاسی: جمهوری پارلمانی با محوریت مشروطه
ساختار حکومتی بر اساس جمهوری پارلمانی سکولار با رهبری نمادین سلطنت مشروطه بنا شده است.
پادشاه هیچ قدرت اجرایی یا قانونگذاری ندارد و نماد همبستگی تاریخی و فرهنگی ملت ایران است.
اصل ۱۷۷ – رجوع مستقیم به مردم؛ اساس مشروعیت
تمام نهادهای قدرت در این کشور مشروعیت خود را فقط از رأی آزاد، مستقیم و آگاهانه ملت ایران میگیرند.
همهپرسی، رأیگیریهای ملی و نظرسنجیهای معتبر از ارکان تثبیت این مشروعیت است.
اصل ۱۷۸ – اصل پاسخگویی و شفافیت
هیچ مقام، نهاد یا شخصی فراتر از قانون نیست.
پاسخگویی، شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات، از پایههای حکمرانی خوب هستند و در کلیه سطوح حکومتی الزامی است.
اصل ۱۷۹ – پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر
ایران آینده، خود را متعهد به اصول مندرج در منشور جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای حقوق کودک، زنان، اقلیتها و اقلیم میداند.
اصل ۱۸۰ – حفظ نسلها و توسعه پایدار
توسعه در ایران آینده باید با نگاه مسئولانه به نسلهای آینده و محیط زیست انجام گیرد.
هر سیاستی که در جهت آسیب به منابع طبیعی، میراث فرهنگی یا آینده اکولوژیک کشور باشد، خلاف قانون اساسی تلقی خواهد شد.
اصل ۱۸۱ – گرامیداشت خونهای ریختهشده برای آزادی
این قانون اساسی ثمره دههها تلاش، ایستادگی، و فداکاری مردمانی است که برای آزادی، کرامت، و بازسازی میهن خویش برخاستند.
نام و یادشان، در وجدان ملی زنده خواهد ماند.
اصل ۱۸۲ – ضرورت همبستگی ملی
تنها راه عبور از بحرانهای گذشته و ساختن آینده، «با هم بودن» است.
در این مسیر، گفتوگو، مدارا، همدلی و پذیرش تنوع، ستونهای استوار میهنسازی خواهند بود.
اصل ۱۸۳ – ماندگاری قانون در دل مردم
این قانون اساسی تنها در صورتی زنده خواهد ماند که در زندگی روزمره مردم جاری باشد.
آموزش، فرهنگسازی و مشارکت فعال شهروندان، تضمینکننده پویایی و ماندگاری آن است.
بند پایانی – آغاز نوین، میثاقی برای همهٔ ایرانیان
ما، ملت ایران، از هر قوم، مذهب، زبان، طبقه و ناحیه، با این قانون اساسی عهد میبندیم که آینده را از نو بسازیم؛
نه برای یک گروه، بلکه برای همه؛
نه بر پایه نفرت، بلکه بر پایه امید؛
نه با کینه، بلکه با خرد.
از امروز، ایران را با هم، برای هم، و در کنار هم، از نو میسازیم.